دوپینگ در فوتبال ایران؛ از اتهام بیفوما تا پرونده‌های پرسابقه محرومیت
ماجرای اتهام دوپینگ علیه تیوی بیفوما، بازیکن پرسپولیس، بحث درباره دوپینگ در فوتبال ایران را دوباره داغ کرده است. این پرونده در حالی مطرح شده که هنوز تخلفی از سوی این بازیکن اثبات نشده است.
عملکرد بدنی تیوی بیفوما در بازی‌های اخیر پرسپولیس، به‌ویژه دوندگی بالای او، زمینه‌ساز شایعاتی درباره احتمال مصرف مواد ممنوعه شد. این گمانه‌زنی‌ها به برنامه تلویزیونی «فوتبال برتر» کشیده شد و رضا سعیدی، قائم‌مقام کمیته ملی مبارزه با دوپینگ، درباره آن توضیح داد.
به گفته سعیدی، فردی از اهالی فوتبال با او تماس گرفته و مدعی شده بود عملکرد بیفوما نسبت به فصل گذشته به‌شکل محسوسی بهتر شده است. اما وقتی مجری برنامه درباره هویت تماس‌گیرنده پرسید، سعیدی گفت در آن لحظه نام او را به خاطر نمی‌آورد. این اظهارات پرسش‌هایی درباره نحوه دریافت و بررسی چنین گزارش‌هایی ایجاد کرد.
باید میان مطرح شدن یک ظن و اثبات دوپینگ تفاوت قائل شد. عملکرد بهتر یا دوندگی زیاد به‌تنهایی نشانه تخلف نیست و درباره بیفوما نیز صرف طرح این ادعا به معنای مثبت بودن آزمایش یا اثبات مصرف ماده ممنوعه نیست.
مرور پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد فوتبال ایران از سال‌ها پیش با مسئله دوپینگ روبه‌رو بوده است. حمید شفیعی، بازیکن پیشین ذوب‌آهن، در سال ۱۳۸۳ به دلیل پرونده دوپینگ محروم شد. مهدی واعظی، دروازه‌بان سابق، و نیز علی مولایی و افشین کمایی از دیگر چهره‌هایی بودند که در دهه ۸۰ پرونده دوپینگشان خبرساز شد.
در دهه ۹۰ نیز چند پرونده مهم مطرح شد. وحید ذوالقدر، بازیکن نفت تهران، در سال ۱۳۹۳ به دلیل وجود ماده‌ای از مشتقات ناندرولون با محرومیت دو ساله روبه‌رو شد. شهاب زاهدی نیز در اسفند همان سال به دلیل مثبت شدن آزمایش مربوط به یکی از استروئیدهای آنابولیک دو سال محروم شد. حبیب گردانی، مدافع سابق تراکتورسازی و ماشین‌سازی، در سال ۱۳۹۶ به دلیل ماده متنولون چهار سال از فوتبال دور ماند.
در بهمن ۱۴۰۲ خبر محرومیت چهارساله محمدحسین حیدری، بازیکن لیگ دسته اول، منتشر شد. نمونه او در جریان مسابقات لیگ آزادگان در اسفند ۱۴۰۱ گرفته شده بود. این پرونده نشان می‌دهد دوپینگ در فوتبال ایران محدود به لیگ برتر یا چهره‌های شناخته‌شده نیست و برای ترسیم تصویری دقیق باید پرونده‌های لیگ‌های مختلف از یکدیگر تفکیک شوند.
یکی از انتقادهای مطرح در این زمینه، محدود ماندن اطلاع‌رسانی به اعلام نام ورزشکار و مدت محرومیت است. در بسیاری از پرونده‌ها، مخاطبان به اطلاعات کامل درباره روند رسیدگی، نوع تخلف و اقدامات پیشگیرانه دسترسی ندارند. البته محرمانه ماندن برخی مراحل رسیدگی لزوماً به معنای پنهان‌کاری نیست، اما نهادهای مسئول می‌توانند در چارچوب مقررات اطلاعات لازم را شفاف‌تر در اختیار افکار عمومی بگذارند.
پرونده بیفوما، فارغ از نتیجه بررسی‌های احتمالی، بار دیگر نشان داد نحوه طرح اتهام و واکنش نهادهای مسئول می‌تواند به اندازه خود موضوع خبرساز شود. در مبارزه مؤثر با دوپینگ، نمونه‌گیری منظم، رسیدگی منصفانه، اطلاع‌رسانی مسئولانه و آموزش بازیکنان باید در کنار هم قرار بگیرند.
به نقل از خبرآنلاین